کاهش 55 درصدي جرائم فيشينگ با اجراي سرويس رمز دوم پويا

خبرگزاری آریا- رئیس مرکز ملی مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا از کاهش 55 درصدی جرائم فیشینگ با اجرای سرویس رمز دوم پویا خبر داد و گفت: امیدواریم این سرویس را با فرهنگ امنیت و دانش سایبری کاربران ارتقاء دهیم و کمتر شاهد به دام افتادن کاربران باشیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، مصطفی نوروزی با حضور در شبکه خبر در این باره گفت: طرح رمز پویا از اردیبهشت 98 کلید خورد و راه اندازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای خرداد 98 مقرر شده بود رمز اجباری برای کسانی که می‌خواهند از خدمات بدون کارت استفاده کنند راه اندازی شود که بانک ها با توجه به زیرساخت‌های متفاوتی که دارند آپ هایی را برای دریافت رمز یکبار مصرف طراحی کرده بودند.
وی افزود: دوباره بازمهندسی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی و مرکز افکار با همکاری بانک مرکزی انجام و سرویس آداپته شد که مردم همه بتوانند استفاده کنند.
رئیس مرکز ملی مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا با بیان اینکه عملا طرح با توجه به بازمهندسی انجام شده از 21 بهمن به صورت کامل اجرایی شد گفت: بیش از 15 تا 16 روز از اجرای کامل این سرویس نمی‌گذرد. در این مدت، 55 درصد نرخ رشد جرائم کاهش یافته است. در فیشینگ، این عدد بیشتر است. ولی ما جرائم را کلی می بینیم. 55 درصد کل جرائم کاهش یافته که سهم جرائم فیشینگ، 65 درصد کل جرائم بود.
نوروزی ادامه داد: جریان حوزه مالی و اقتصادی 80 درصد بود که 15 درصد به جرائم کلاهبرداری معطوف بود و 65 درصد کل جرائم به فیشینگ اختصاص داشت.
وی با بیان اینکه این سرویس به گونه ای تغییر یافت که مردم از سه طریق پیامک، اپلیکیشن موبایلی و توکن این کار را انجام دهند و رمز پویا را دریافت کنند اظهار کرد: همه بانک ها ملزم به فعال کردن سرویس پیامکی برای همه مشتریان خود در سراسر کشور هستند. این پروژه ملی از شهریور ابلاغ شد و در فواصلی اصلاح شد. برای اینکه مردم دچار مشکل نشوند و همه تحت پوشش قرار بگیرند همه بانک ها ملزم شدند در زمان مشخص این طرح را اجرا کنند. اگر برای مشتری این سرویس ارائه نمی‌شود می‌توانند به ما منعکس کنند.
رئیس مرکز ملی مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا درباره دیگر راههای کلاهبرداری به طریقه فیشینگ گفت: همیشه می‌دانیم جرم از حالتی به حالت دیگر تغییر می‌کند و امنیت مطلق نیست. شاید کم دقتی می کنند. هکرها صفحاتی تحت عنوان فروش شارژ و دیگر موارد را طراحی می کنند. اینها بخش گزینه رمز دوم پویا ندارند و صفحات جعلی فاقد دکمه رمز پویا هستند. متاسفانه برخی مردم به این موضوع عنایت ندارند و این آمار اکنون بسیار پایین و زیر 10 درصد موارد قبلی است و مردم هوشیار شده اند.
نوروزی افزود: امیدواریم این سرویس را با فرهنگ امنیت و دانش سایبری کاربران ارتقاء دهیم و کمتر شاهد به دام افتادن کاربران باشیم.
وی با بیان اینکه تراکنش های خرد مانند خرید شارژ و زیر 100 هزار تومان با رمز دوم ایستا نیز امکان پذیر است و در راستای تسهیل استفاده از خدمات پیش بینی شده است گفت: یک علت دیگر این بود که اگر رمز دوم ایستا فیشینگ هم بشود، هزینه ریسک حداکثر 100 هزار تومان است. اگر مردم تراکنش خرد دارند از رمز دوم ایستا یا از رمزهایی استفاده کنند که از بستر پیامک ارسال می‌شود.  
رئیس مرکز ملی مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ادامه داد: در حال بهبود و اصلاح فرایندها هستیم. یکی از آنها این است که در پیامک‌ها به همراه رمز مبلغ تراکنش و پذیرنده ای که از او خرید می‌شود نیز ارسال بشود. مزیت این است که اگر کسی به اطلاعات ما دسترسی پیدا کند کاملا آشکار می‌شود. درصد این اتفاق بسیار کم است اما باز هم در حال اصلاح فرایندها هستیم.
وی با بیان اینکه به مردم قول می‌دهیم این سرویس ها روزبه روز آسان‌تر شده و مردم در استفاده از فضای سایبری احساس امنیت کنند، در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از لینک برخی صفحات عنوان کرد: یکی از روش های فیشرها این بود که لینکی را به تلفن همراه کاربران به صورت انبوه ارسال می کنند و کاربر را ارعاب و تطمیع می‌کنند که وارد صفحه‌ای بشود. البته در 15 روز اخیر گزارشی در این باره نداشته ایم. اگر «درگاهی» برای پرداخت باز شود باید گزینه رمز دوم داشته باشد. صفحات جعلی، این دکمه و گزینه را ندارند زیرا به درگاه بانک مرکزی متصل نیستند. اگر هم این آیکون را داشته باشند کار نمی‌کند و پیامکی از سوی بانک برای شما ارسال نمی‌شود.
رئیس مرکز ملی مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا افزود: اکنون تشخیص درگاه پرداخت اصلی و جعلی راحت شده است. سامانه فوریت های سایبری به صورت 24 ساعته فعال است و همکاران ما پاسخگوی سوالات مردم هستند.
وی چند هشدار پلیسی به مردم داشت و گفت: حتما برای تراکنش های خرد از رمز دوم ایستا و پیامکی استفاده کنند. همچنین برخی بانک ها آپ هایی تولید کردند که فرایند استفاده آن روی رمز اول بانکی خوب است و می‌توان رمز اول را هم به صورت پویا تغییر داد. مردم به این فرایند هم نیم نگاهی داشته باشند. عادت کنیم این فرایندها را به شکل یک فرهنگ در بیاوریم. یک کارت خرید برای خرید های روزانه داشته باشیم و فروشگاه‌ها نیز از پین پد برای دریافت رمز مشتریان استفاده کنند.
وی ادامه داد: حق مشتری است که فروشگاه‌ها از دستگاههای پین پد استفاده کنند و مشتری رمز خودش را وارد کند. شاید هزاران نفر داشتیم که قربانی فیشینگ شده بودند و حسابهایشان مسدود شده بود و فیشر از آن حساب استفاده می‌کرد. اما دیگر حتی یک مرتبه هم چنین اتفاقی نخواهد افتاد و این آمار به صفر رسیده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کاهش جرائم فیشینگ رمز دوم رمز دوم ایستا استفاده کنند بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۹۷۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/